تحديات تطبيق نظام دمج ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية التغلب عليها؟

تحديات نظام الدمج التعليمي:

يواجه الأخذ بنظام الدمج التعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة عدد من التحديات لعل من أهمها ما يلي:

1 – الاتجاهات السلبية: ويعد هذا العائق الأكبر في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية، وقد تكون هذه الاتجاهات السلبية لدى الآباء، المجتمع المحلي، المعلمين في المدرسة، الإدارة المدرسية، موظفي الحكومة، وحتى من قبل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم، ومما يساعد على هذا الاتجاه هو الإحساس بالخوف والخزي ونقص المعلومات أو المعرفة أو المعلومات المغلوطة، وعلى مستوى الأسرة؛ فإن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم دائما ما يتكون لديهم تقدير منخفض للذات؛ والذي يتسبب تدريجيا في انسحابهم من التعليم.

2 – المقدرة البدنية على الوصول للمدرسة: حيث يعد السفر من و إلى المدرسة أمرا شاقاً على جميع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وقد يكون سببا في عدم ذهابهم للمدرسة.

3- كثافة الفصول : حيث إن كثافة الفصول تعد عائقا للدمج؛ حيث يتراوح عدد الأطفال في المدارس الابتدائية حوالي 44 طفلاً وقد يزيد هذا العدد في الأماكن المحدودة الدخل؛ وجدير بالذكر أن كثافة الفصل ليس محورا أساسيا لفشل أو نجاح الدمج طالما الاتجاهات إيجابية نحو الدمج.

4- المنهج : قد يكون المنهج صعبا على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن قد يعد المنهج مناسباً للأطفال ذوي الإعاقة البصرية الحادة بينما يشكل عبئا للغالبية من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن لديهم صعوبات متنوعة حيث يحرمهم ذلك من التركيز على المناهج التي تناسب احتياجاتهم؛ مما يؤدي إلى مشاكل في مواكبتهم لغيرهم من الأطفال في نفس العمر.

5- فقدان الدافعية والمعرفة لدي المعلمين وافتقارهم للمهارات اللازمة لدمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى عدم توافر الموارد اللازمة والدعم من المختصين بتطبيق الدمج الكامل.

6-التمويل / الميزانية: على الرغم من وجود العديد من الاقتراحات والتوصيات للتغلب على قلة الموارد المالية المخصصة لهذه الفئة؛ إلا إن هناك ثمة عدم اتفاق على نموذج التمويل المناسب، كما أن هناك لبس حول التكلفة التقريبية لذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية، وبينما يبدو الدمج قد يوفر كلفة عمل فصول خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير موارد خاصة.

الإجراءات والأساليب لمواجهة تحديات تطبيق نظام الدمج التعليمي :

1- الاتجاهات السلبية : يمكن علاج هذه المشكلة بأن يعمل المجتمع على؛ تنمية وزيادة الوعي بالحقيقية التي تعطي لذوي الاحتياجات الخاصة نفس الحقوق التي تعطيها لغيرهم من الأطفال الأسوياء؛ لذلك عمدت السلطات التعليمية لإعطاء ولي الأمر حق الاختيار لنظام الدمج التعليمي لأبنائهم ذوي الاحتياجات الخاصة.

2- المقدرة البدنية على الوصول للمدرسة : يجب أن تحرص الإدارات التعليمية والمدارس علي أن تكون المدارس داخل المربعات السكنية للأطفال، وأن تؤخذ في الاعتبار عوامل مثل: إمكانية الوصول للمدرسة من خلال توفير وسائل النقل المريحة من سكن الطالب إلي مدرسته؛ أما داخل المدرسة تصمم المباني بحيث توفر سهولة الحركة حول المناطق والأركان التعليمية داخل المدرسة الواحدة، وأن يؤخذ في الاعتبار سلامه الطفل وراحته؛ حتى يمكننا القول بأن التعليم متاح للجميع.

3- كثافة الفصول: أن متوسط كثافة الفصل يجب إلا تزيد عن (30) تلميذ، وبالتالي فان الأماكن الريفية أو محدودة الدخل والتي تزيد فيها الكثافة عن هذا الحد تحتاج إلي بناء المزيد من المدارس وزيادة الفصول؛ لتقليل حجم الكثافة بها .

4- المنهج : يمكن التغلب علي مشكلة المناهج من خلال المعلمون الذين من واجبهم اختيار المعارف والمهارات وتقديمها للأطفال بما يلبي احتياجاتهم؛ حتى لو تطلب الأمر تدريس معارف ومهارات سابقة؛ حتى يتمكن الأطفال من إحراز تقدم دراسي، وأن يستخدم المعلمون طرق تدريس وأساليب للتعلم، تشرك الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل فعال وكامل، واستخدام أساليب المحاكاة، وتقديم النماذج لتسهيل قيام الأطفال بالمهام والأنشطة بالدعم الكافي أو بالتكيف لاحتياجاتهم، كما قد يحتاج بعض الطلاب لدعم خارجي من مختصين حسب ما تحتويه الوثيقة الصادرة لهم؛ وذلك من أجل تسهيل وصول التلاميذ لنتائج التعلم المرغوبة .

5- فقدان الدافعية والمعرفة لدي المعلمين وافتقارهم للمهارات اللازمة لدمج: يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال؛ تدريب المعلمين في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة و في الوقت الحالي أصبح المعلمون مؤهلين وفق معايير التدريس والعمل في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة أو مدارس الدمج.

6- التمويل / الميزانية: يمكن ان تتغلب علي هذا التحدي من خلال؛ مجلس الامناء بالمدرسة وجمع التبرعات، وتفعيل المشاركة المجتمعية؛ لتوفير الاعتمادات والميزانية التي تكفي لتوفير احتياجات التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة المدمجين بالمدرسة، وتوفير حجرة مصادر بها كافة الاجهزة التي تعتبر وسائط مساعده لذوي الاحتياجات الخاصة دون تحميل الدولة أي أعباء إضافية.