قضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية أن وزارة الخزانة الأمريكية تمارس التمييز ضد ملايين الأمريكيين المكفوفين أو ضعاف البصر لأنها تطبع أوراق النقد بطريقة تجعل من المستحيل عليهم التمييز بين فئاتها المختلفة.
وبأغلبية صوتين مقابل صوت واحد أيدت المحكمة قرارا لقاضي المحكمة الجزئية "جيمس روبرتسون" في قضية رفعها المجلس الأمريكي للمكفوفين في مسعي لإجبار الوزارة على إعادة تصميم أوراق النقد الأمريكية.
واقترحت الجماعة عدة تعديلات محتملة بما في ذلك أحجام متباينة لفئات أوراق النقد المختلفة وإضافة نقاط بارزة وطباعة بارز. ووصفت المحكمة مثل هذه التعديلات بأنها معقولة ومجدية ونافعة.
واتهم المجلس وزارة الخزانة ووزيرها "هنري بولسون" بانتهاك قانون إعادة التأهيل الذي يهدف لتمكين أصحاب الاحتياجات الخاصة من العيش باستقلالية والمشاركة بشكل كامل في المجتمع.
ورفضت المحكمة احتجاج وزارة الخزانة بأن تنفيذ التعديلات التي اقترحتها الجماعة سيفرض عبئا مكلفا دون داع على الحكومة.
وأعادت محكمة الاستئناف القضية إلى "روبرتسون" ليقرر الخطوات المحددة التي يتعين اتخاذها لتحقيق مطلب الجماعة.
وكتبت القاضية "جوديث روجرز" في نص رأي محكمة الاستئناف "هناك أغلبية كبيرة من أنظمة العملات الأخرى استوعبت المعاقين بصريا والوزير لم يبن سبب أنه يجب أن تشذ العملة الأمريكية عن هذه الأنظمة.
وقالت "روجرز" إن ملايين المصابين بإعاقة بصرية يواجهون عقبات يومية في استخدام أوراق النقد الأمريكية. واستشهدت بدراسة لعام 1995 ذكرت أن أكثر من 3.7 مليون أمريكي معاقون بصريا بينهم 200 ألف مكفوف.
ورفضت المحكمة احتجاج الحكومة بأن المعاقين بصريا يمكنهم التغلب على هذه العقبة بالاعتماد على أشخاص آخرين مثل مساعدة موظفي المتاجر وشراء أجهزة ألكترونية غالية الثمن أو ثني أركان الورقة النقدية للتمييز بين الفئات أو استخدام بطاقات الائتمان.
وقالت روجرز إن جدل الحكومة يشبه القول إن المعاقين ليسوا ممنوعين من حق الدخول إلى المباني العامة لأنه يمكنهم الحبو على أربع أو الاعتماد على مساعدة الغرباء.
وقالت المحكمة إن التكاليف المالية لن تكون كبيرة إلى هذا الحد إذا أجريت التعديلات كجزء من تغيرات مزمعة أخرى في العملة. وكان آخر عمليات إعادة تصميم كبيرة لأوراق النقد أجريت في عامي 1996 و2004 للحماية ضد التزوير.
(رويترز)
شبكة إرادة لذوى الإعاقة
إرادة
تسجيل الدخول
ابحث
عدد زيارات الموقع
ساحة النقاش